المادة (60)

ويعقد البرلمان جلسة خاصة في حالة توجيه اتهام لأحد أعضاءه، أو لرئيس الدولة، وعندما تكون الجلسة خاصة بتوجيه اتهام لرئيس الدولة، وجب على جميع الأعضاء الحاضرين حلف القسم كالشهود في المحكمة. ويتعين حضور رئيس المحكمة الدستورية العليا لأداء القسم وكذلك لجميع إجراءات الاتهام وحتى انتهاء التصويت، ويكون له توضيح المسائل القانونية والتعقيب على المناقشات والاتهامات، ولا يكون له صوت، ويتم إثبات الاتهام بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.


ويكون الحكم في حالات الاتهام لا يتعدى العزل من المنصب ، أو عدم الأهلية لتولي أي منصب أو المنع من التمتع بالمزايا الشرفية بعد انتهاء المنصب، ولا يمنع ذلك محاكمة الطرف المدان ومعاقبته وفقا للقانون.